الصفحة الرئيسية   المدونة القانونية | أرشيف المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية | مقالات وآراء قانونية | تعريف بالبوابة | إتصل بنا

تابع بوابة فلسطين القانونية على الفيس بوك

 

أرشيف مدونة فلسطين القانونية

قوانين الانتخابات العربية
منظمة التحرير الفلسطينية
جامعة الدول العربية
السلطة القضائية
السلطة التنفيذية
الثقافة القانونية
المجالس النيابية
النزاهة والشفافية
التحكيم
الحكم الرشيد
العلاقات الدولية
العدالة الإنتقالية
السلطة الرابعة
قوانين الإستثمار والتجارة الدولية
صيغ العقود والدعاوى
الأحزاب والتنظيمات السياسية
جدار الفصل العنصري
الدساتير
التشريعات والقوانين
القانون الإنساني الدولي
الإتفاقيات والمعاهدات
منظومة حقوق الإنسان
أبحاث قانونية
القرارات الدولية
ملف اللاجئين الفلسطينيين
منظومة العدالة الجنائية
دليل المحامي
الأحكام والمبادئ القضائية
الإستيطان الإسرائيلي
الخرائط القانونية
حقوق المرأة
القضاء الدولي
حقوق الطفل
الإستشارات القانونية
ملف القدس العربية
حقوق الملكية الفكرية
 

 

الصفحة الرئيسية >> مركز الإعلام والمعلومات القانونية

 

من أوجه بطلان الحكم القضائي في القانون والاجتهاد – بقلم: المحامي المستشار/ أحمد المبيض

الإثنين 21-10-2013 02:12 مساء | المشاهدات: 1499

   اعتبرت محكمــة النقض الفلسطينيـــة بالاجتهاد المدني رقم 50 لسنة 2006م الصادر بتاريخ الثالث والعشرين من نيسان/ ابريل 2007م أن تغيُّر الهيئة الحاكمة التي استمعت لمرافعةِ وكيل المستأنف، وقيام هيئة جديدة بسماعِ مرافعة وكيلِ المُستأنف عليه وإجرائها للمداولة وإصدارها الحُكم بدون أن تكون قد استمعت لمرافعةِ وكيل المستأنف أو أن يُكرّر مرافعته الختامية أمامها مخالفٌ لنصّ المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م التي تشترطُ ان تكون المداولة بين القضاةِ الذين استمعوا إلى المرافعةِ الختاميةِ؛ وحيثُ أن المادة المذكورة ترتّبُ البطلان على عدمِ مراعاة ذلك، لذلك يتقرّر الحكم ببطلانِ القرار المطعون فيه وبدون داعٍ لبحثِ باقي أسباب الطعن وإعادة الأوراق للمحكمة التي أصدرت الحُكم لتحكُم بها من جديد عملاً بالمادة 236/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م.

   كما جاء بقرار النقض/ جزاء رقم 43 لسنة 2003م، الصادر 25 شباط/ فبراير 2004م " حيث أن الهيئة سارت في اجراءات المحاكمة وسماع المرافعات غير تلك التي أصدرت القرار، وحيث أن أمراً كهذا من شأنه أن يمسّ حق الطاعن، فالحكم يجب أن يصدر من قبل الهيئة التي إستمعت الى المرافعات بإعتبار أن المرافعات هي التي تكوّن الرأي ألا وهو الحكم، ولا يجوز بحال من الاحـوال أن تكـون سرعة الفصل في الدعاوى أو تيسير إجراءات التقاضي على حساب الاخلال بواجب الدفاع وحق الطاعن،  لذا، وحيث أن السبب الثاني من أسباب الطعن وارد وفي محله ودونما بحث السبب الثالث من اسباب الطعن، نقرر بالاغلبية قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعـون فيـه، وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة للهيئة مصدرة الحكم بعد سماع مرافعات الطرفين النهائية .

   وقد جاء في القرار المخالف لرأي بقية أعضاء الهيئة، أنه " أخالف الاغلبية المحترمة في معالجتها للسبب الثاني من أسباب الطعن وبالتالي في النتيجة التي توصلت اليها؛ ذلك أن الهيئة التي استمعت للمرافعة تتضمن عضوين إثنين من ثلاثة من أعضاء الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، حيث ترأس جلسة المرافعة المستشار فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين هشام الحتو ورفيق زهد وترأس جلسة تلاوة القرار المستشار محمد أبو غوش وعضوية المستشارين فتحي أبو سرور  وهشام الحتو.

   وهذا التبديل بالنسبة لعضو واحد من أعضاء الهيئة الحاكمة لا يعيب الاجراءات القانونية كما لا يعيب القرار المطعون فيه ولا يخل بأي حق من حقوق الطاعن طالما أن اثنين من المستشارين استمعوا للمرافعة وهما الاثنين الذين شاركا في اصدرا الحكم، وانعقدت الهيئة الحاكمة بتشكيل صحيح ونصاب قانوني كامل وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م هذا إذ من المفروض حكماً أن يكون رئيس الهيئة الحاكمة قد دقّق الملف والمرافعات قبل تلاوة الحكم ولا يجوز الاحتجاج بغير هذا طالما لم يثبت العكس.

   قد يكون ما ذهبت اليه الاكثرية المحترمة صحيحاً لو كان تاريخ تلاوة الحكم هو ذات تاريخ حجز الدعوى للحكم لكن الواقع أن تاريخ حجز الدعوى للحكم كان في 18/11/2003 في حين صدر القرار في جلسة 2/12/2003 بالاجماع مما يفيد أن رئيس الهيئة الحاكمة دقق في الملف.

   ويؤكد هذا أن قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 لم يرد فيه ما يعيب ما تم من اجراءات كما أنه في نصوصه لم يعالج هذه المسألة في تبديل الهيئـة الحاكمة وحيـث أن  الإطلاق يؤخـذ على إطلاقه ما لم يقيد بنص يعتبره مخالفة أو باطل أو مخالف للنظام العام فإن الامر لا يعدو عن كونه تنظيم داخلي لهيئة المحكمة لحسن سير العمل والسير في الدعوى .

   وحيث أن السبب الثاني من أسباب الطعن ليس من الاسباب المنصوص عليها حصراً في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإنني اقرر رده، مما يقودنا لمعالجة السبب الثالث من أسباب الطعن وبهذا الخصوص أجد أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون حينما قررت إخلاء الطاعن بكفالة مرتفعة بعد أن توصلت في قرارها المطعون فيه الى نتيجة من خلال البينات المستمعة مفادها أن الطاعن قد أمضى مدة تزيد عن ستة أشهر في التوقيف بدون أن يحال للمحكمة المختصة ، الأمر الذي يعتبر مخالف لصريح نص المادة 120/4 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وليس المادة 120/1 كما ورد في القرار المطعون فيه والتي تنص على أنه لايجوز أن تزيد مدة التوقيف ...على ستة أشهر وألا يفرج فوراً عن المتهم .

   لذلك وعملاً بأحكام المادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية بدلالة المادة 372 من ذات القانون أقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للحكم فيها بهيئة مغايرة .

   يبقى أن نشير أخيراً لقرار محكمة التمييز الأردنية رقم 4 لسنة 1989م، والذي جاء فيه أن "تبدّل بعض اعضاء الهيئة الحاكمة أو تغيير تشكيلها لا يمنع الهيئة الجديدة من اصدار الحكم في الدعوى".

المحامي المستشار

 أحمد المبيض

أقسام الموقع

تواصل معنا إتصل بنا حقوق النشر محفوظة
لبوابة فلسطين القانونية © 2007 - 2012

المدونة القانونية

فلسطين - رام الله والبيرة
مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية

مجمع النبالي - بجانب بنك الأردن

مقالات وآراء قانونية تلفاكس: 2412750-972+
مركز الإعلام والمعلومات القانونية