الصفحة الرئيسية   المدونة القانونية | أرشيف المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية | مقالات وآراء قانونية | تعريف بالبوابة | إتصل بنا

تابع بوابة فلسطين القانونية على الفيس بوك

 

أرشيف مدونة فلسطين القانونية

قوانين الانتخابات العربية
منظمة التحرير الفلسطينية
جامعة الدول العربية
السلطة القضائية
السلطة التنفيذية
الثقافة القانونية
المجالس النيابية
النزاهة والشفافية
التحكيم
الحكم الرشيد
العلاقات الدولية
العدالة الإنتقالية
السلطة الرابعة
قوانين الإستثمار والتجارة الدولية
صيغ العقود والدعاوى
الأحزاب والتنظيمات السياسية
جدار الفصل العنصري
الدساتير
التشريعات والقوانين
القانون الإنساني الدولي
الإتفاقيات والمعاهدات
منظومة حقوق الإنسان
أبحاث قانونية
القرارات الدولية
ملف اللاجئين الفلسطينيين
منظومة العدالة الجنائية
دليل المحامي
الأحكام والمبادئ القضائية
الإستيطان الإسرائيلي
الخرائط القانونية
حقوق المرأة
القضاء الدولي
حقوق الطفل
الإستشارات القانونية
ملف القدس العربية
حقوق الملكية الفكرية
 

 

الصفحة الرئيسية >> مركز الإعلام والمعلومات القانونية

 

الشخص الطبيعي في القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة

الأحد 24-05-2009 12:00 مساء | المشاهدات: 312

الفصل الثالث


الأشخاص


الفرع الأول


الشخص الطبيعي


المادة رقم 71


1. تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته


2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.


المادة رقم 72


1. تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجلات المعدة لذلك .


2. فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية .


المادة رقم 73


أحكام اللقيط ينظمها قانون خاص .


المادة رقم 74


أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص .


المادة رقم 75


1. جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون .


2. ويقصد بالمواطن حيثما ورد في قانون المعاملات المدنية كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات . ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية .


المادة رقم 76


1. تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه .


2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .


المادة رقم 77


1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع .


2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلا أو فرعاً للآخر سواء أكانوا من المحارم أو من غيرهم .


المادة رقم 78


يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرد درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل .


وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .


المادة رقم 79


يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر


المادة رقم 80


1. يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده .


2. وينظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها .


المادة رقم 81


1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .


2. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن .


3. وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن .


المادة رقم 82


يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنه بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.


المادة رقم 83


1. موطن القاصر و المحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.


2. ويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .


المادة رقم 84


1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .


2. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .


3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها .


المادة رقم 85


1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه .


2. ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية .


المادة رقم 86


1. لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .


2. وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .


المادة رقم 87


كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .


المادة رقم 88


يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.


المادة رقم 89


ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.


المادة رقم 90


لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .


المادة رقم 91


لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.



 



 

أقسام الموقع

تواصل معنا إتصل بنا حقوق النشر محفوظة
لبوابة فلسطين القانونية © 2007 - 2012

المدونة القانونية

فلسطين - رام الله والبيرة
مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية

مجمع النبالي - بجانب بنك الأردن

مقالات وآراء قانونية تلفاكس: 2412750-972+
مركز الإعلام والمعلومات القانونية