الصفحة الرئيسية   المدونة القانونية | أرشيف المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية | مقالات وآراء قانونية | تعريف بالبوابة | إتصل بنا

تابع بوابة فلسطين القانونية على الفيس بوك

 

أرشيف مدونة فلسطين القانونية

قوانين الانتخابات العربية
منظمة التحرير الفلسطينية
جامعة الدول العربية
السلطة القضائية
السلطة التنفيذية
الثقافة القانونية
المجالس النيابية
النزاهة والشفافية
التحكيم
الحكم الرشيد
العلاقات الدولية
العدالة الإنتقالية
السلطة الرابعة
قوانين الإستثمار والتجارة الدولية
صيغ العقود والدعاوى
الأحزاب والتنظيمات السياسية
جدار الفصل العنصري
الدساتير
التشريعات والقوانين
القانون الإنساني الدولي
الإتفاقيات والمعاهدات
منظومة حقوق الإنسان
أبحاث قانونية
القرارات الدولية
ملف اللاجئين الفلسطينيين
منظومة العدالة الجنائية
دليل المحامي
الأحكام والمبادئ القضائية
الإستيطان الإسرائيلي
الخرائط القانونية
حقوق المرأة
القضاء الدولي
حقوق الطفل
الإستشارات القانونية
ملف القدس العربية
حقوق الملكية الفكرية
 

 

الصفحة الرئيسية >> مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية » سلطنة عُمان

قرار محكمة التمييز الأردنية بالجزاء رقم 37 في جرائم الاختلاس

قرار محكمة التمييز الاردنية بالحقوق على مواد مجلة الأحكام العدلية: سند المخالصة الذي وقعه الطاعن هو إبراء استيفاء في شقه الأول الذي يقر فيه باستلام كافة حقوقه من الشركة وإبراء إسقاط في شقه الثاني الذي يقر فيه بإبراء ذمتها إبراءً شاملاً يمثل في مخالصة نهائية وقطعية عن أي إدعاءات أو مطالبات مهما كان نوعها وسببها وعن جميع مدة خدمته لدى المطعون ضدها وحتى تاريخ تسريحه من العمل

اجتهاد محكمة التمييز القطرية بالطعن المدني: متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم أو اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما يترتب عليه البطلان

قرار محكمة استئناف عمّان / الأردن بالطلبات والأمور المستعجلة: لم يشترط المشرع طريق معين لتقديم الطلب المستعجل فإما أن يجري تقديمه بصورة مستقلة أو تبعاً للموضوع

اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة العليا الجزائرية بغرفتها المدنية: إدارة الجمارك ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي الذي توصلت إليه في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتها

قرار محكمة العدل العليا الأردنية في عدم قبول الدعوى من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية في طلب إلغاء القرار الإداري الماس بحالة قانونية خاصة مباشرة في طلب إلغائه تميزه عن غيره وتجعل المستدعي في وضع خاص إزاء القرار المعيب

نص التعليمات القضائية للنيابة العامة الفلسطينية رقم 2 لسنة 2009م

من المبادئ القانونية لمحكمة النقض الفلسطينية بغرفتها المدنية: على المحكمة أن تتصدى لتحديد جهة الاختصاص بنظر الطعن من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام

من اجتهادات محكمة التمييز اللبنانية بالمدني: تسري مهلة الطعن تمييزا بوجه طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد

محكمة التمييز الاتحادية العراقية بالمدني: قيام قيد تملك المدعي للعقار دون صدور قرار بإبطاله يمنع من صدور فقرة حكمية بإعادة التسجيل للقيد الأصلي

محكمة التمييز الاتحادية العراقية بالمدني: إنشاء المستأجر بناء على الأرض بموجب عقد الإيجار وقيام جهة رسمية بهدم هذه المنشآت يوجب على المحكمة إدخال المالك للأرض شخصاً ثالثاً

محكمة النقض السورية بغرفة المخاصمة/ هيئة عامة تقرر أن أحكام دعوى المخاصمة لا تصلح محلاً لمخاصمة الهيئة التي أوردتها


الصفحات
1 
2 3 4 5  >>

أقسام الموقع

تواصل معنا إتصل بنا حقوق النشر محفوظة
لبوابة فلسطين القانونية © 2007 - 2012

المدونة القانونية

فلسطين - رام الله والبيرة
مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية

مجمع النبالي - بجانب بنك الأردن

مقالات وآراء قانونية تلفاكس: 2412750-972+
مركز الإعلام والمعلومات القانونية