إعادة الأحداث وتأهيلهم ضمن المجتمع الفلسطيني

 

إعداد الباحثتين

نجاح محمود الحلو

اختصاصية اجتماعية في نقابة الأخصائيين الاجتماعيين

وآمنه موسى أبو عين

مرشدة مراكز في مخيم الأمعري / رام الله

 

المبحث الأول

مفهوم الحدث

تباينت الآراء حول وضع تعريف موحد للحدث، وذلك وفقاً لتعدد المدارس القانونية والاجتماعية والنفسية، مما يملي الإحاطة بصورة مسهبة بتلك التعريفات وفق كل منظور على حدة.

الحدث هو: الشخص الصغير السن، ويقابله في اللغة الانجليزية مصطلح Juvenile بالرغم من اختلاف المجتمعات في عملية ضبط الفئة العمرية الخاصة بالأحداث حسب طبيعة هذه المجتمعات ومستواها الاجتماعي والقانوني.

عدد القراءات: (241 قراءة)

---

صياغة الأحكام القضائية

 

القاضي/أحمد المبيض

   تكمن مهمة القاضي في الإعلان الوجاهي عن الحقيقة التي استنبطها من المقدمات التي سبق له أن وضعها، وهي حقيقة موجهة للخصوم وللغير، فلا يحتفظ بها لنفسه، ومن ثم فان عليه أن يعرض حكمه في صيغة مبسطة ومستجيبة لمتطلبات التفكير المنطقي بقدر الإمكان.

  ويمثل الحكم القضائي في بنائه، طرازا فريدا من حيث عرض الخصومة، ومناقشة الأدلة، واستخلاص الصحيح منها، وتطبيق مواد القانونية عليها، واتخاذ الموقف المناسب منها عقب ذلك.

عدد القراءات: (300 قراءة)

---

الحق بإقامة الدعوى الجزائية

 

القاضي/ أحمد المبيض

 

   عقد المشرع الفلسطيني للنيابة للعامة دون غيرها، الحق بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وألا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، فلا يجوز وقفها أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة2001م دون غيره.

   كما جعل حق مباشرة الدعوى الجزائية مقتصر على النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

عدد القراءات: (311 قراءة)

---

السبل الكفيلة بتطوير الإجراءات القضائية

إعداد : القاضي الدكتور محمد الطراونة

محكمة استئناف - عمان

تمهيد:

   من المعلوم أن التحديث والتطوير، ومواكبة العصرنة والحداثة هي من سمات المجتمعات المتقدمة، ويتوجب أن تتماشى مسارات التطوير مع بعضها البعض، بمعنى أن التطوير في أي مجتمع يتوجب أن يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق خطط واستراتيجيات مبنية على دراسات مسبقة، وناجمة عن رغبة حقيقة وإرادة صادقة في التغيير والتطوير، على أن يتوافق ذلك مع اتخاذ بعض الإجراءات في البني والهياكل التشريعية والإدارية.

عدد القراءات: (222 قراءة)

---

 علنية جلسات المحاكمة

 

 القاضي/ أحمد المبيض

    الأصل، أنه إذا كان التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة مع المتهم سرّياً للعامّة، فإن التحقيق النهائي أمام المحاكم خلافاً لذلك؛ يكون علنياً، سواء أمام محاكم الصلح (المادة 307) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، أو أمام محاكم البداية (الماد 237) من ذات القانون، أو أمام محاكم الاستئناف (المادة 333) واختياريا أمام محكمة النقض (المادة 366). 

عدد القراءات: (372 قراءة)

---

دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان*

إعداد: القاضي د. محمد الطراونة

قاضي محكمة الاستئناف - عمان - الأردن

تمهيد:

من المعلوم أن قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت في العصر الذي نعيش من القضايا التي تشغل العالم بأسرة, وذلك نظرا للمركز القانوني الذي أصبح الفرد يتمتع به, وفق منظومة القانون الدولي حيث أصبح الفرد احد أشخاص القانون الدولي ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دولة على حده, وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مقياس دولة التقدم والديمقراطية.

عدد القراءات: (181 قراءة)

---

التجربة المغربية في مجال برامج عدالة الأحداث*

أ. مصطفى يرتاوي

النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط

 

المقدمة:

اهتم المشرع المغربي بالحدث وعالج قضاء الأحداث ومحاكمتهم والمسطرة المطبقة عليهم في المواد من 458 إلى 517 من ق.م.ج.

ولقد سلك قانون المسطرة الجنائية مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل، وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة الفرنسية في هذا الباب.

عدد القراءات: (255 قراءة)

---

عدالة الأحداث في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية*

 المحامي معن ادعيس
مدير وحدة السياسات العامة والأبحاث بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

     في إطار عملية التقييم الشاملة للبرامج المتعلقة بعدالة الأحداث،  أجرت الهيئة في العام الماضي 2006م مراجعة شاملة للأحكام التشريعية التي تحكم عدالة الأحداث في أراضي السلطة الوطنية، وقامت بمجموعة من الزيارات الميدانية للأماكن التي يتم احتجاز الأطفال فيها في المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) للسلطة الوطنية الفلسطينية،  وقد خرجت بالاستنتاجات التالية:

عدد القراءات: (416 قراءة)

---

برنامج العدالة الجنائية للأحداث فى مصر وتقويمه في ضوء المعايير الدولية*
المستشار/ البشري الشوربجي
 نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل المصري ومدير الحماية القضائية للطفل

مقدمة: ليس من شك فى أن الأطفال أو الأحداث هم فى حاجة إلى الرعاية الخاصة والمعاملة الرفيقة والملائمة لمرحلتهم العمرية فى جميع الأحوال. وهم أحق الناس بحقوق الانسان التى تقرها الفطرة والشرائع السماوية، وتسجلها الوثائق الدولية وتقننها التشريعات الوطنية، وبهذه المثابة أيضا هم أولى الناس بالحق فى رعاية سلطات العدالة الجنائية التى يتعين أن تستهدف توفير العدالة والرعاية القضائية لكل حدث، سواء فى موقف الشبهة أو التهمة وخلال اجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ التدابير والعقوبات. وأن تكون هذه المعاملة الجنائية فى إطار غاية هامة هى إصلاح الحدث وتقويمه وتأهيله للحياة الاجتماعية السوية والصالحة، والمبادرة الى إعلان براءته فى موضع البراءة وانتشاله من بؤر الإفساد أو البيئة التى تعجز عن رعايته وتربيته.

عدد القراءات: (273 قراءة)

---

التطورات الجارية في مجال عدالة الأحداث في مصر*

أ. هاني هلال
استشاري حقوق الطفل
المدير التنفيذي لمركز حقوق الطفل المصري

 

    لقد أصبح اليوم موضوع "عدالة الأحداث ورفع سن المسؤولية القانونية للطفل" محور اهتمام العديد من دول المنطقة العربية، حيث نظمت العديد من الدول العربية الفعاليات الإقليمية والوطنية بهدف دراسة هذه القضية التي باتت ملحة، في ظل غياب واضح لمفاهيم عدالة الأحداث وتدنى لسن المسؤولية القانونية في العديد من دول المنطقة العربية.

عدد القراءات: (333 قراءة)

---

التقرير الدوري الرابع حول الأحداث الجانحين وقضاء الأحداث
في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2007م*

المحامية كرستين فضّول
مسئولة ملف الأحداث في المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان

مقدمة تعتبر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، الإطار الشامل في نطاق التعامل مع فئة الأطفال في نزاع مع القانون وتأتي نصوص المادتين (37) و (40) من اتفاقية حقوق الطفل لتجسد هذه القواعد إلى مجموعة من الضمانات القانونية العالمية ولتكون جزءا" لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الوطنية في المملكة بعد أن تم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2006، إن المعيار الأساسي لقضاء الأحداث حسب المنظومة الأممية هو في توفير محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون من منظور التنمية الوطنية والعدالة الاجتماعية والإنسانية  لغايات تطوير وتحسين خدمات القضاء بما يتناسب مع الخطط والبرامج التي تهدف إلى:

عدد القراءات: (642 قراءة)

---

تقييم التجربة الأردنية في مجال عدالة الأحداث*

القاضي د. محمد الطراونة
المجلس القضائي الأردني

المستوي التشريعي:

·   مراجعة قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968م وتعديلاته بما ينسجم مع قواعد العدالة الجنائية حيث تم نشكيل لجنة وطنية لهذه الغاية وفرغت من اعداد المسودة الاولية لمشروع القانون المعدل.

·       تم مراجعة الانظمة الملحقة بقانون الأحداث مثل نظام المساعدة القانونية للأحداث ونظام مراقبي السلوك .

·       استحداث انظمة جديدة مثل نظام دور تربية ورعاية الأحداث ونظام التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

عدد القراءات: (300 قراءة)

---

دور الأخصائي الاجتماعي في محاكم الأحداث في لبنان

 

الأخصائية الاجتماعية باسمة رماني

    إن معظم تشريعات العالم قد لحظت محاكم خاصة بالأحداث، لان من حقهم الحصول على حماية قانونية وعلى معاملة عادلة من قبل الجهاز القضائي .

    لذا فقد لحظ القانون اللبناني وجوب حضور المندوب الاجتماعي أي الأخصائي الاجتماعي كافة مراحل محاكمة الحدث: وقد كرس ذلك في القانون 422 / 2002م  على الشكل التالي:

عدد القراءات: (821 قراءة)

---

القدرات التشريعية والمؤسسية لعدالة الأحداث في اليمن

واقعها – سبل تطويرها*

القاضي أفراح بادويلان

    والعالم يدلف إلى بوابة القرن العشرين خرجت إلى الوجود فكرة إنشاء تشريعات وقضاء خاص بالأطفال في خلاف مع القانون من رحم المدرسة الجنائية الدولية التي استوحيت فكرتها من رسالة المدرسة الوضعية الداعية إلى دراسة التكوين البيولوجي والنفسي والبيئة  الاجتماعية المحيطة بمرتكب الجريمة وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الجذور الإجرامية والمسببات المباشرة والدافعة لقيام الناس بالعمل الإجرامي وصولاً إلى استنباط التدابير الملائمة لمعالجتها من كل النواحي سوى كانت العلة متعلقة بالظروف الذاتية والتركيب النفسي أو تتعلق بإختلالات في البيئة  والمحيط  يكون مسئول عنها المجتمع بشكل موضوعي بحت كعوامل الفقر  والأمية.

عدد القراءات: (434 قراءة)

---

حرية الرأي والتعبير فى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
وموقف الاجتهاد القضائي

القاضي الدكتور محمد الطراونة
باحث في مجال حقوق الإنسان

تمهيد:

    من المعلوم أن حقوق المواطن وحرياته الاساسية جميعا هى كل لا يتجزأ ، اي ان كافة حقوقه واجبة الاحترام والحماية والرعاية،الا ان حقه فى ابداء الري والتعبير عن رايه بحرية تامة، اصبح من اهم الحقوق فى كافة الدول والمجتمعات التى ترعى وتصون حقوق الانسان، كونها تنظر لهذا الحق كحق اصيل وثابت، ولايجوز ان يرد علية اية قيود او استثناءات، الا ما يفرضه القانون والنظام العام والاداب العامة.

عدد القراءات: (503 قراءة)

---