 إعادة الأحداث وتأهيلهم ضمن المجتمع الفلسطيني
إعادة الأحداث وتأهيلهم ضمن المجتمع الفلسطيني
إعداد الباحثتين
نجاح محمود الحلو
اختصاصية اجتماعية في نقابة الأخصائيين الاجتماعيين
وآمنه موسى أبو عين
مرشدة مراكز في مخيم الأمعري / رام الله
المبحث الأول
مفهوم الحدث
تباينت الآراء حول وضع تعريف موحد للحدث، وذلك وفقاً لتعدد المدارس القانونية والاجتماعية والنفسية، مما يملي الإحاطة بصورة مسهبة بتلك التعريفات وفق كل منظور على حدة.
الحدث هو: الشخص الصغير السن، ويقابله في اللغة الانجليزية مصطلح Juvenile بالرغم من اختلاف المجتمعات في عملية ضبط الفئة العمرية الخاصة بالأحداث حسب طبيعة هذه المجتمعات ومستواها الاجتماعي والقانوني.  عدد القراءات: (123 قراءة)
|
صياغة الأحكام القضائية بقلم القاضي أحمد المبيض
صياغة الأحكام القضائية
القاضي/أحمد المبيض
تكمن مهمة القاضي في الإعلان الوجاهي عن الحقيقة التي استنبطها من المقدمات التي سبق له أن وضعها، وهي حقيقة موجهة للخصوم وللغير، فلا يحتفظ بها لنفسه، ومن ثم فان عليه أن يعرض حكمه في صيغة مبسطة ومستجيبة لمتطلبات التفكير المنطقي بقدر الإمكان.
ويمثل الحكم القضائي في بنائه، طرازا فريدا من حيث عرض الخصومة، ومناقشة الأدلة، واستخلاص الصحيح منها، وتطبيق مواد القانونية عليها، واتخاذ الموقف المناسب منها عقب ذلك. عدد القراءات: (135 قراءة)
|
الحق بإقامة الدعوى الجزائية ،، بقلم القاضي أحمد المبيض
الحق بإقامة الدعوى الجزائية
القاضي/ أحمد المبيض
عقد المشرع الفلسطيني للنيابة للعامة دون غيرها، الحق بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وألا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، فلا يجوز وقفها أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة2001م دون غيره.
كما جعل حق مباشرة الدعوى الجزائية مقتصر على النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة. عدد القراءات: (193 قراءة)
|
السبل الكفيلة بتطوير الإجراءات القضائية
السبل الكفيلة بتطوير الإجراءات القضائية
إعداد : القاضي الدكتور محمد الطراونة
محكمة استئناف - عمان
تمهيد:
من المعلوم أن التحديث والتطوير، ومواكبة العصرنة والحداثة هي من سمات المجتمعات المتقدمة، ويتوجب أن تتماشى مسارات التطوير مع بعضها البعض، بمعنى أن التطوير في أي مجتمع يتوجب أن يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق خطط واستراتيجيات مبنية على دراسات مسبقة، وناجمة عن رغبة حقيقة وإرادة صادقة في التغيير والتطوير، على أن يتوافق ذلك مع اتخاذ بعض الإجراءات في البني والهياكل التشريعية والإدارية. عدد القراءات: (131 قراءة)
|
علنية جلسات المحاكمة بقلم القاضي أحمد المبيض
علنية جلسات المحاكمة
القاضي/ أحمد المبيض
الأصل، أنه إذا كان التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة مع المتهم سرّياً للعامّة، فإن التحقيق النهائي أمام المحاكم خلافاً لذلك؛ يكون علنياً، سواء أمام محاكم الصلح (المادة 307) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، أو أمام محاكم البداية (الماد 237) من ذات القانون، أو أمام محاكم الاستئناف (المادة 333) واختياريا أمام محكمة النقض (المادة 366). عدد القراءات: (264 قراءة)
|
دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان بقلم: القاضي د. محمد الطراونة
دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان*
إعداد: القاضي د. محمد الطراونة
قاضي محكمة الاستئناف - عمان - الأردن
تمهيد:
من المعلوم أن قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت في العصر الذي نعيش من القضايا التي تشغل العالم بأسرة, وذلك نظرا للمركز القانوني الذي أصبح الفرد يتمتع به, وفق منظومة القانون الدولي حيث أصبح الفرد احد أشخاص القانون الدولي ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دولة على حده, وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مقياس دولة التقدم والديمقراطية. عدد القراءات: (79 قراءة)
|
التجربة المغربية في مجال برامج عدالة الأحداث
التجربة المغربية في مجال برامج عدالة الأحداث*
أ. مصطفى يرتاوي
النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط
المقدمة:
اهتم المشرع المغربي بالحدث وعالج قضاء الأحداث ومحاكمتهم والمسطرة المطبقة عليهم في المواد من 458 إلى 517 من ق.م.ج.
ولقد سلك قانون المسطرة الجنائية مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل، وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة الفرنسية في هذا الباب. عدد القراءات: (137 قراءة)
|
عدالة الأحداث في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
عدالة الأحداث في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية*
المحامي معن ادعيس
مدير وحدة السياسات العامة والأبحاث بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
في إطار عملية التقييم الشاملة للبرامج المتعلقة بعدالة الأحداث، أجرت الهيئة في العام الماضي 2006م مراجعة شاملة للأحكام التشريعية التي تحكم عدالة الأحداث في أراضي السلطة الوطنية، وقامت بمجموعة من الزيارات الميدانية للأماكن التي يتم احتجاز الأطفال فيها في المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد خرجت بالاستنتاجات التالية: عدد القراءات: (243 قراءة)
|
برنامج العدالة الجنائية للأحداث فى مصر وتقويمه في ضوء المعايير الدولية
برنامج العدالة الجنائية للأحداث فى مصر وتقويمه في ضوء المعايير الدولية*
المستشار/ البشري الشوربجي
نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل المصري ومدير الحماية القضائية للطفل
مقدمة: ليس من شك فى أن الأطفال أو الأحداث هم فى حاجة إلى الرعاية الخاصة والمعاملة الرفيقة والملائمة لمرحلتهم العمرية فى جميع الأحوال. وهم أحق الناس بحقوق الانسان التى تقرها الفطرة والشرائع السماوية، وتسجلها الوثائق الدولية وتقننها التشريعات الوطنية، وبهذه المثابة أيضا هم أولى الناس بالحق فى رعاية سلطات العدالة الجنائية التى يتعين أن تستهدف توفير العدالة والرعاية القضائية لكل حدث، سواء فى موقف الشبهة أو التهمة وخلال اجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ التدابير والعقوبات. وأن تكون هذه المعاملة الجنائية فى إطار غاية هامة هى إصلاح الحدث وتقويمه وتأهيله للحياة الاجتماعية السوية والصالحة، والمبادرة الى إعلان براءته فى موضع البراءة وانتشاله من بؤر الإفساد أو البيئة التى تعجز عن رعايته وتربيته.عدد القراءات: (207 قراءة)
|
التطورات الجارية في مجال عدالة الأحداث في مصر
التطورات الجارية في مجال عدالة الأحداث في مصر*
أ. هاني هلال
استشاري حقوق الطفل
المدير التنفيذي لمركز حقوق الطفل المصري
لقد أصبح اليوم موضوع "عدالة الأحداث ورفع سن المسؤولية القانونية للطفل" محور اهتمام العديد من دول المنطقة العربية، حيث نظمت العديد من الدول العربية الفعاليات الإقليمية والوطنية بهدف دراسة هذه القضية التي باتت ملحة، في ظل غياب واضح لمفاهيم عدالة الأحداث وتدنى لسن المسؤولية القانونية في العديد من دول المنطقة العربية. عدد القراءات: (258 قراءة)
|
التقرير الدوري الرابع حول الأحداث الجانحين وقضاء الأحداث في الأردن
التقرير الدوري الرابع حول الأحداث الجانحين وقضاء الأحداث
في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2007م*
المحامية كرستين فضّول
مسئولة ملف الأحداث في المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان
مقدمة تعتبر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، الإطار الشامل في نطاق التعامل مع فئة الأطفال في نزاع مع القانون وتأتي نصوص المادتين (37) و (40) من اتفاقية حقوق الطفل لتجسد هذه القواعد إلى مجموعة من الضمانات القانونية العالمية ولتكون جزءا" لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الوطنية في المملكة بعد أن تم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2006، إن المعيار الأساسي لقضاء الأحداث حسب المنظومة الأممية هو في توفير محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون من منظور التنمية الوطنية والعدالة الاجتماعية والإنسانية لغايات تطوير وتحسين خدمات القضاء بما يتناسب مع الخطط والبرامج التي تهدف إلى: عدد القراءات: (383 قراءة)
|
تقييم التجربة الأردنية في مجال عدالة الأحداث ،، بقلم الدكتور محمد الطراونة
تقييم التجربة الأردنية في مجال عدالة الأحداث*
القاضي د. محمد الطراونة
المجلس القضائي الأردني
المستوي التشريعي:
· مراجعة قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968م وتعديلاته بما ينسجم مع قواعد العدالة الجنائية حيث تم نشكيل لجنة وطنية لهذه الغاية وفرغت من اعداد المسودة الاولية لمشروع القانون المعدل.
· تم مراجعة الانظمة الملحقة بقانون الأحداث مثل نظام المساعدة القانونية للأحداث ونظام مراقبي السلوك .
· استحداث انظمة جديدة مثل نظام دور تربية ورعاية الأحداث ونظام التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.عدد القراءات: (245 قراءة)
|
دور الأخصائي الاجتماعي في محاكم الأحداث في لبنان،، بقلم: الأخصائية الاجتماعية باسمة رماني
دور الأخصائي الاجتماعي في محاكم الأحداث في لبنان
الأخصائية الاجتماعية باسمة رماني
إن معظم تشريعات العالم قد لحظت محاكم خاصة بالأحداث، لان من حقهم الحصول على حماية قانونية وعلى معاملة عادلة من قبل الجهاز القضائي .
لذا فقد لحظ القانون اللبناني وجوب حضور المندوب الاجتماعي أي الأخصائي الاجتماعي كافة مراحل محاكمة الحدث: وقد كرس ذلك في القانون 422 / 2002م على الشكل التالي: عدد القراءات: (629 قراءة)
|
القدرات التشريعية والمؤسسية لعدالة الأحداث في اليمن ،، بقلم القاضي أفراح بادويلان
القدرات التشريعية والمؤسسية لعدالة الأحداث في اليمن
واقعها – سبل تطويرها*
القاضي أفراح بادويلان
والعالم يدلف إلى بوابة القرن العشرين خرجت إلى الوجود فكرة إنشاء تشريعات وقضاء خاص بالأطفال في خلاف مع القانون من رحم المدرسة الجنائية الدولية التي استوحيت فكرتها من رسالة المدرسة الوضعية الداعية إلى دراسة التكوين البيولوجي والنفسي والبيئة الاجتماعية المحيطة بمرتكب الجريمة وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الجذور الإجرامية والمسببات المباشرة والدافعة لقيام الناس بالعمل الإجرامي وصولاً إلى استنباط التدابير الملائمة لمعالجتها من كل النواحي سوى كانت العلة متعلقة بالظروف الذاتية والتركيب النفسي أو تتعلق بإختلالات في البيئة والمحيط يكون مسئول عنها المجتمع بشكل موضوعي بحت كعوامل الفقر والأمية. عدد القراءات: (377 قراءة)
|
حرية الرأي والتعبير فى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ،، بقلم القاضي الدكتور محمد الطراونة
حرية الرأي والتعبير فى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
وموقف الاجتهاد القضائي
القاضي الدكتور محمد الطراونة
باحث في مجال حقوق الإنسان
تمهيد:
من المعلوم أن حقوق المواطن وحرياته الاساسية جميعا هى كل لا يتجزأ ، اي ان كافة حقوقه واجبة الاحترام والحماية والرعاية،الا ان حقه فى ابداء الري والتعبير عن رايه بحرية تامة، اصبح من اهم الحقوق فى كافة الدول والمجتمعات التى ترعى وتصون حقوق الانسان، كونها تنظر لهذا الحق كحق اصيل وثابت، ولايجوز ان يرد علية اية قيود او استثناءات، الا ما يفرضه القانون والنظام العام والاداب العامة. عدد القراءات: (445 قراءة)
|
قضاء الأحداث في لبنان بين القانون والتطبيق،، بقلم القاضي الدكتور غسان رباح
قضاء الأحداث في لبنان*
بين القانون والتطبيق
القاضي الدكتور غسان رباح
مستشار محكمة التمييز الجزائية في لبنان
نائب الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف
تعد مشكلة انحراف الأحداث من أهم وأعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه جميع الأقطار في العالم المعاصر، المتقدمة منها والمتخلفة على حد سواء. إذ تعرّض كيانها ومستقبل أجيالها الصاعدة لخطر كبير. والواقع أن ظاهرة انحراف الأحداث تتصف بخطورة مزدوجة على كيان المجتمع ضمن جهة يصبح الأحداث طاقات معطلة لا تفيد المجتمع بشيء بل تسبب له ضرراً مؤكداً. عدد القراءات: (422 قراءة)
|
دور النيابة العامة في تجسيد العدالة (بين الواقع والطموح) ،، بقلم أحمد البراك
دور النيابة العامة في تجسيد العدالة (بين الواقع والطموح) *
إعداد أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين
باحث دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة القاهرة)
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" صدق الله العظيم (سورة آل عمران الآية 104)
تمهيد: الحمد لله الذي جعل القضاء قبس من نور الحق وجعل العدل من أسمائه سبحانه وتعالى قال: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" ، وقال رسول الله: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (إذا كان في القاضي خمسة خصال فقد كمل: علم لمن كان قبله ونزاهة عن الطمع وحلم على الخصم واقتداء بالأئمة ومشاركة أهل العلم والرأي). عدد القراءات: (668 قراءة)
|
دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان،، بقلم القاضي د. محمد الطراونة
دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان إعداد القاضي د. محمد الطراونة
قاضي محكمة الاستئناف / عمان - الأردنتمهيد: من المعلوم أن قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت في العصر الذي نعيش من القضايا التي تشغل العالم بأسرة، وذلك نظرا للمركز القانوني الذي أصبح الفرد يتمتع به، وفق منظومة القانون الدولي حيث أصبح الفرد احد أشخاص القانون الدولي ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دولة على حده، وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مقياس دولة التقدم والديمقراطية.عدد القراءات: (1123 قراءة)
|
الخطأ والصواب في الخطاب السياسي ،، بقلم: نبيل الرملاوي
الخطأ والصواب في الخطاب السياسي
بمناسبة نشر هذا المقال الذي بتعرض لبعض الأخطاء في الخطاب السياسي ، يستحسن أن يعود القاريء الكريم الى مقال ( أهمية توحيد الخطاب السياسي ) الذي تم نشره في عدد سابق نظرا لترابط المقالين ومعالجتهما لموضوع واحد وان اختلفت جوانب البحث، فكل من المقالين يكمل الآخر.
واستكمالا للفائدة وتعميمها اقتضى التنويه عدد القراءات: (368 قراءة)
|
المحكمة الجنائية الدولية ،، بقلم القاضي الدكتور محمد الطراونة
المحكمة الجنائية الدولية
القاضي الدكتور محمد الطراونة
سوف أتطرق خلال هذا البحث الى (المحكمة الجنائية الدولية:الاختصاصات والأليات) وذلك من خلال المحاور التالية:-
أولا –التطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي وظروف نشأة المحكمة الجنائية الدولية:-
من المعلوم أن القانون الجنائي الدولي هو فرع حديث النشأة من فروع القانون ,ولد مع أحداث المحاكمات الدولية لكبار مجرمي الحرب العالمية الثانية , والتي صيغت في نظامي( نورمبرغ وطوكيو )عامي 1945و1946,هذه المحاكمات التي أسفرت عن توقيع عقوبات جنائية بحق من نسب إليهم خرق مبادئ واحكام القانون الدولي العام.
عدد القراءات: (928 قراءة)
|
أهمية توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني ،، بقلم نبيل الرملاوي
أهمية توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني
سفير/ نبيل الرملاوي
نائب المفوض العام للعلاقات الخارجية
تعتبر وحدة الخطاب السياسي على المستوى الخارجي من أهم عوامل النجاح للمؤسسة الوطنية في معركتها من أجل تحقيق أهدافها في مرحلة زمنية معينة، إذ أن تعدد الخطاب وتنوع اللغة السياسية من شأنه أن يشتت الجهد من ناحية، ويتسبب في بعثرة المردود المتوخى من الآخر كما يجعل الآخر في حيرة لا تمكنه من التعامل مر المؤسسة كما ينبغي من ناحية أخرى.
عدد القراءات: (728 قراءة)
|
القواعد المنظمة للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
القواعد المنظمة للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
بقلم: المستشار/عمرو عبد الرحيم محمد
قاضى بالمحكمة الادارية العليا –الدائرة السابعة
مجلس الدولة
مقدمة
من المؤكد إن العمل القضائي بطبيعته من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة بالمرض نتيجة الجهد المتصل والإرهاق الذهني الشديد , حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء لذلك حرص الدستور ومن بعده المشرع على أحاط القضاء بسياج من الضمانات تؤكد استقلاله وتكفل حيدته وتضمن تجرده وذلك لتحقيق كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله باعتبارهم ضمانتين اساستين لحماية الحقوق والحريات- وذلك بتوفير أسباب الراحة النفسية والطمأنينة لحماة الدالة وكفالة رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وأسرتهم وعلى تأمينهم في حالة المرض حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه ، لذلك رأينا انه من الأهمية بحث ذلك وخاصة انه لم يتم التعرض لهذا الموضوع من قبل الباحثين.
عدد القراءات: (638 قراءة)
|
حماية الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية بقلم المستشار عبد الكريم الشامي
حماية الملكية الفكرية
في الاتفاقيات الدولية
المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي
رئيس إدارة الأبحاث القانونية بديوان الفتوى والتشريع
تمهيد
لا يخفى على أحد أهمية حماية الملكية الفكرية التي تعد ثمرة العقل البشري والجهد الفكري والتطور التكنولوجي بل تعتبر تراث الإنسانية المشترك تأخذ منه كافة الشعوب بنصيب .
لذا فان حماية الملكية الفكرية قد حظيت بمكانة هامة في العلاقات الدولية فمنذ القرن التاسع عشر وقعت العديد من الدول على اتفاقية باريس المبرمة سنة 1883 والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتي شملت براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة. وتنفيذا للاتفاقية فقد شكلت الدول الأعضاء اتحادا لحماية الملكية الفكرية يقوم على مبدأ المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد، حيث يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول لمواطنيها.
عدد القراءات: (1117 قراءة)
|
ردا على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،، بقلم المحامي عامر شاهين
الافتراءات القانونية الواردة في تعقيب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المرسوم الرئاسي المتعلق باختصاص القضاء العسكري بحالة الطوارئ استوقفني كثيرا ً لدى قراءتي لرأي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي نشر في وسائل الإعلام بتاريخ 10/07/2007م تحت عنوان " الرئيس يرسم بتدمير السلطة القضائية والحياة المدنية وبعسكرة المجتمع " بإصداره المرسوم الرئاسي المتعلق باختصاص القضاء العسكري بحالة الطوارئ، وبحسب رأي المركز اللاقانوني والمتحيز فإن المرسوم يغتصب صلاحيات القضاء المدني لصالح القضاء العسكري، ويغتصب صلاحيات النائب العام لصالح النيابة العسكرية، ويغتصب صلاحيات مأموري الضبط القضائي وتفويضها لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية، ويستند المرسوم لقانوني العقوبات والأصول الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م ويعتبرهما غير دستوريين بحكم أنهما لم يقرا في السلطة الوطنية الفلسطينية، والاستناد المرسوم كذلك للأمر العسكري (555) لسنة 1959م لكونه غير ساري المفعول، إضافة إلى أن الرئيس لا يملك صلاحية تعديل أو تعطيل أو المس بأي بند من بنود القانون الأساسي الفلسطيني، وبدراسة قانونية مستفيضة لما تقدم ارتأيت أن أرد على رأي المجلس ، فقد تمنيت أن أقرأ رأيا ً للمجلس بخصوص الإعدامات والتحقيقات وعزل رؤساء الإدارات والهيئات والتحقيق مع الموظفين والضغط عليهم بقوة السلاح وأمام وسائل الإعلام وهو الموجود في غزة هاشم ليطلع على الإعلام بهذا التصريح المتجني على أمور يجري العمل بموجبها في جميع الدول في الحالات الاستثنائية، وألخص ردي بالنقاط التالية: (512 قراءة)
|
نشأة القضاء الإداري في مصر ،، بقلم المستشار عمرو عبد الرحيم م
نشأة القضاء الادارى فى مصر
قضاء مجلس الدولة مبدأ المشروعية: إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكم القانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتير دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أن تكون جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكام والمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية ، أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطة التنفيذية أن تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها ، وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعض الفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ، ويتطلب مبدأ المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :- عدد القراءات: (979 قراءة)
|
